«رونق تولید» در دست انداز ساختارهای ناکارآمداقتصادی

به گزارش راهبرد معاصر؛ رونق تولید و به حرکت درآوردن  چرخ های اقتصاد ملی با تکیه بر تولید داخل یکی از مهمترین الزامات اقتصاد ایران درشرایط رکودی فعلی است که تجلی آن در نام گذاری سال ۹۸ نمودار می باشد.اینکه چرا رونق تولید به عنوان هدف اصلی سیاستهای اقتصادی سال ۹۸ تعیین شده ناشی از این واقعیت است که در شرایط بحرانی کنونی که متاثر  از فشارهای خارجی از یکسو و بی تدبیری های داخلی از سوی دیگر است لازم است موتور اقتصادی کشور با رونق تولید داخلی مجددا روشن شود اما چگونه؟

۱-تولید در هر اقتصادی یک افق بلندمدت است و لذا لازم است سرمایه گذار داخلی از چنان اطمینان خاطری نسبت به مسیر قانونی خود برخوردار باشد که از انگیزه کافی برای ورود به این عرصه برخوردار باشد. تبعا تغییر مکرر قوانین و تغییر دایمی محیط نهادی از طرف دولت سمی مهلک در این زمینه است.

۲-بخش غیر مولد که خودرا به اشکال مختلفی در فضاهای سفته بازی نمایان می سازد رقیبی جدی برای بخش تولید است که نماد بخش های مولد اقتصاد است. سالهاست در اقتصاد ایران یک بخش غیر مولد قوی و با امکانات ومنابع بیشمار  فعال است که انگیزه تولید را تقریبا به صفر نزدیک کرده است.مادامی که بخش غیر مولد اقتصاد با ابزارهایی مانند مالیات بر مجموع  درآمد یا مالیات بر عایدی سرمایه کنترل نشود امیدی برای بهبود شرایط وجود ندارد.زمانی  که با ورورد وخروج صدها هزار میلیارد تومان پول از طریق نظام بانکی مخل تولید به فعالیت های سوداگرانه سودهای آنی کلانی کسب می شود چه انگیزه ای برای تولید باقی می ماند؟

۳-اگرچه نظام بانکی از طریق تامین مالی بیش از ۸۰ درصد طرح های سرمایه گذاری موتور اولیه حرکت تولید در اقتصاد است اما در ادامه به دلیل ساختارهای قانونی به شدت ضد تولیدی در این نظام عملا نظام بانکی رقیب تولید و اخلال کننده در مسیر فعالیتهای تولیدی با اخذ نرخهای سود بالاست.ضمنا خود نظام بانکی با خلق پول از هیچ و از طریق ایجاد بدهی های سنگین به بانک مرکزی و بالا بردن پایه پولی خود رقیب جدی برای بخش تولید به شمار می اید.

به نظر می رسد مادامی که نتوان زمین بازی در اقتصاد ایران را به نفع تولید وبه زیان بخش های غیر مولد تغییر داد نمی توان به رونق مداوم در تولید ملی امید چندانی داشت.

نام گذاری سال از طرف مقام معظم رهبری به نام رونق تولید نشان می دهد که انگیزه کافی برای تحقق این امر در سطوح عالی سیاست گذاری  وجود دارد لذا لازم است بخش های اجرایی نیز به سرعت خود را در این مسیر قرارداده و به آن الزام عملی داشته باشند.